بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على محمد واله الطاهرين ، واللَّعنة الدَّائمة على أَعدائهم اجمعين. / المراد من الجهة الثانية من جهات الحُجِّيَّة / / مراد الفقهاء من صِحَّة وحُجِّيَّة الكتاب / إِنَّ أَحد معاني صِحَّة الكتاب واعتباره ليس ما توهَّمه الإِخباريون وبنىٰ عليه السيِّد الخوئي في كامل الزيارات وتفسير القُمِّيّ، بل وبنىٰ عليه أستاذه الميرزا النائيني في حقِّ كتاب الكافي تبعاً لأُستاذه الميرزا النوري؛ وأَنَّ كُلَّ ما موجود فيه قطعي الصدور أَو ظَنِّي الصدور بالظَّنِّ المُعتبر، فإِنَّ هذه صِحَّة مُحدِّثين، وليست صِحَّة فقهاء؛ وإِنَّما المراد من صِحَّة الفقهاء: ما ذكره الشَّيخ الكليني في أَوَّل الكافي، وما ذكره الصدوق في أَوَّل الفقيه، وما ذكره محمَّد بن الحسن الأَشعري في كفاية الأَثر، وما ذكره الشَّيخ الطوسي في أَوَّل التَّهذيب، وهو: أَنَّ مُصَنِّف الكتاب يتعهَّد بجميع ما وضعه في كتابه من روايات ـ بقطع النظر عن صدورها وسندها ـ أَنَّ متونها ومضامينها لا تُناقض ولا تُخالِف ضرورة من ضروريَّات الدِّين والكتاب والسُّنَّة، ولا تُخالِف مُحْكَمَاتها، وهذه الصِّحَّة أَعظم فقاهة من مسلك صِحَّة الطريق؛ فإِنَّه مسلك حشوي؛ إِذْ الْاِقْتِصَار على صِحَّة الطريق من دون النظر إِلى متن ومضمون الرواية ـ كما يقول الشَّيخ المفيد والمُحقِّق الحلِّي ـ حشويَّة وقشريَّة ليست للفقهاء مسلكاً، فإِنَّ مسلكهم يعتمد على فهم المتون والمضامين: فهل هي مناقضة ومخالفة لضروريَّات ومُحْكَمَات الدِّين والشِّريعة، أَو أَنَّها مطابقة ولم تخالف القوانين الدستوريَّة العقائديَّة والمعرفيَّة في الدِّين؛ أَو القوانين الدستوريَّة الثابتة في الفقه. وصلى الله على محمد واله الاطهار